الحقانية ترحب بقرار الغاء حالة الطوارىء وتدعو الى تعديل قانون الاجراءات الجنائية وفق دستور 2014

القاهرة 26 أكتوبر 2021

رحبت مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات بقرار الغاء حالة الطوارىء المفروضة ىفي البلاد منذ عام 2017 ويتم تجديدها ، هذا القرار الذى سيعطل العمل في محاكم أمن الدولة باعتبارها المحاكم المختصة لارتباطها ببعض الجرائم الواقعة في ظل مد العمل بقانون الطوارىء طبقا لنص المادة السابعه منه ، وتعطيل العمل بالطوارىء سيجعل المحاكم الطبيعية هي المختصة والمعروفه بأحكامها التى تقبل الطعن أمام درجات الطعن المختلفة وليست نهائية كما هو الحال أمام أحكام محاكم أمن الدولة الجزئية والجنايات ، وتلك الخطوة تعد أول تفعيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهي خطوة ترحب بها مؤسسة الحقانية وتدعو الى خطوات مماثلة على مستوى البنية التشريعية وتحديدا قانون الاجراءات الجنائية طبقا لدستور 2014 في باب الحبس الاحتياطى وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتعويض المضرور عن حبسه وكذلك جعل محاكم الجنايات على درجتى تقاضي كما جاء بنص المادة 96 منه الذي نص على أنه: “… وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات“، ونص الدستور في المادة 240 منه على أنه: “تكفل الدولة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك“.