وتؤكد المؤسسة أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حرمة المسكن، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، وضمان حقوق الدفاع، مع إعادة صياغة المواد التي شابها الغموض لمنع التضارب في التطبيق.

وتدعو المؤسسة إلى حوار مجتمعي واسع يشارك فيه المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والجهات القضائية، للوصول إلى قانون يحقق العدالة ويحافظ على الحقوق والحريات