الحقانية ترفض تعديلات الحكومة بخصوص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتجاهل المجلس القومي لذوى الاعاقة في التعديلات
الحقانية ترفض تعديلات الحكومة بخصوص قانون حقوق الاشبخاص ذوى الإعاقة وتجاهل المجلس القومي لذوى الاعاقة في التعديلات
بيان صحفي
20 / 8 / 2025 القاهرة
في إطار التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتي تضمنت إعادة تعريف الشخص ذوي الإعاقة ليصبح من حدثت له “عاهة مستدامة” بدلاً من التعريف الوارد في القانون الحالي القائم على “القصور الكلي أو الجزئي” في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية.، تؤكد مؤسسة الحقانية للحقاوق والحريات على رفضها لهذه التعديلات لما تمثله من تراجع عن المكتسبات التي حققها القانون الحالي، ومخالفتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إن استبدال المصطلح يعكس نظرة طبية تقليدية بدلاً من المنظور الحقوقي الشامل الذي يضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وحمايتهم من كافة أشكال التمييز.
ونطالب الحكومة بضرورة الانضمام إلى مطلب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المتمثل في إشراكه بشكل فعّال في أي نقاشات أو تعديلات تخص القانون، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وذلك من خلال إجراء حوار مجتمعي واسع يضمن حماية الحقوق وعدم المساس بالمكتسبات التي تحققت.
إننا نؤكد أن تطوير القوانين يجب أن يتم في إطار التوافق مع الالتزامات الدولية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق الدمج والكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما أن باقي نصوص التعديلات في تنظيم بعض الاستحقاقات والاعفااءات في حاجة الى نقاش مجتمعي خوفا من أن يتحول التنظيم الى تقييد لتلك الحقوق .
