قراءة في الحماية الدستورية للحق في التقاضي في مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

القاهرة 27 ديسمبر 2017

تنظم مؤسسة “الحقانة للحقوق والحريات”، الأربعاء المقبل 27 ديسمبر 2017 ، الساعة السادسة مساء، “صالون الحقانية” الشهري،

وأوضحت المؤسسة أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما زالت تقوم بمناقشة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومن المقرر مناقشتها في اللجنة العامة بعد انتهاء اللجنة التشريعية من الموافقة عليها، وتعد التعديلات منحى مهمًّا وخطيرًا في قانون الإجراءات الجنائية منذ إنشائه وانعكاسًا لبعض نصوص الدستور المصرى المُنشئة لنظام جديد في الإجراءات الجنائية في نطاق ضمانات وحقوق المتهم وتعزيزًا لحق التقاضي للمواطنين، وذلك من خلال استحداث درجتى التقاضي في محكمة الجنايات بإنشاء دوائر استئناف لأول مرة، وكذلك استحداث صلاحيات للنيابة العامة في استخدام التدابير الاحترازية، بجانب إجراء الحبس الاحتياطى، وكذلك نظام جديد للشهود، وكذلك استحداث إجراءات الطعن على المنع من السفر ونظام جديد للإعلانات القضائية عن طريق التليفون المحمول وبيانات بطاقة الرقم القومي، بخلاف وضع نصوص جديدة تحدّ من علانية المحاكمات في قضايا الإرهاب.. إلخ من النصوص التى نعتقد أنها في حاجة لقراءة من زوايا الحماية الدستورية لحق التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وأيضًا الحماية الدستورية للمحاكمة العادلة لناجزة دون الجور على أى ضمانات وحقوق للمتهم، بالإضافة لمناقشة مقترحات أخرى وتوصيات فيما جاء بمشروع التعديلات، وهو المشروع الثانى حيث تم إقرار عدة تعديلات مسبقة فيما يتعلق بصلاحية المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود، وكذلك حضور المتهم بتوكيل عنه.

سيشارك بالصالون خبراء قانونيون ومحامون وأعضاء مجلس نواب لاستهداف نظام عدالة أكثر خدمة للمواطن والضحية والمجتمع في إطار الرقابة من خلال الحوار المجتمعي على تلك النصوص ورقابة دستورية مسبقة من خلال نصوص باب الحقوق والحريات في الدستور.